ماعت يستعد لبدء مشروع وصول ويصدر ورقة عمل وتقرير عن المرأة والسياسة
18-05-2010
لا زال التمثيل السياسي للمرأة المصرية يتراوح بين الغياب والضعف الشديد ، ولا زالت مؤسسات صناعة القرار والتنظيمات السياسية بكافة أنواعها وعلى كل مستوياتها تشهد بالظلم المجتمعي الواقع على المرأة في هذا الشأن ، وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرت في عام 2009 وقضت بحصول المرأة على حصة من مقاعد مجلس الشعب ، فإن الأوضاع على مستوى تنظيمات التمثيل والمشاركة السياسية الأخرى (مجلس الشورى - المجالس الشعبية المحلية – النقابات – الأحزاب ) تبقى دون المستوى ، كما أن الواقع السياسي والاجتماعي المصري بشكل عام يشي بأن أسباب هذا الضعف في الوجود السياسي للمرأة لا ترجع فقط لعوامل تشريعية ولكنها ترجع لعوامل اجتماعية واقتصادية عامة ، كما ترجع لغياب آليات الدعم المجتمعي للنساء ، وأخيرا ترجع لانخفاض مهارات و وقدرات النساء أنفسهن في المجال السياسي .
وفي إطار الاهتمام بدعم الحكم المحلي الرشيد القائم على المشاركة العادلة لكل الأطراف ، وكذلك في إطار الاهتمام بأوضاع المرأة باعتبارها مكونا جوهريا من مكونات السلام المجتمعي والعدالة الاجتماعية ، تستعد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تنفيذ مشروع " تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية " ( وصول ) والذي تموله الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية (AUSAID ) ، وينفذ في محافظات حلوان ، و6 أكتوبر ، والشرقية ويسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية من خلال تعبئة قوى المجتمع المحلي لهذا الغرض .
وفي ذات السياق أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان الوجود السياسي للمرأة رؤية تحليلية للإطار التشريعي والتنظيمي " ، كما أصدرت تقريرا تحت عنوان " العنف السياسي ضد المرأة المصرية .. عقبة في طريق المشاركة السياسية "
وتناولت ورقة العمل تحليل العوامل التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتمكين السياسي للمرأة علي سبعة مستويات وهي مستوى الصكوك الدولية التي تلتزم بها مصر، مستوى الدستور المصري ، مستوى القوانين ذات الصلة ، مستوي التنظيمات الحكومية المصرية ، مستوى التنظيمات الحزبية ، مستوى التنظيمات النقابية ، و أخيرا مستوى التنظيمات الأهلية ، وقد بينت الورقة مجموعة من المعوقات التشريعية والتنظيمية لضعف التمثيل السياسي للمرأة، أهمها نقص التزام مصر بالتنفيذ الكامل لنصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، وانتهت الورقة بعرض مجموعتين من التوصيات في النطاق التشريعي والتنظيمي يمكن مع الآخذ بها المساهمة في رفع نسبة تمثيل المرأة في التنظيمات السياسية والوصول بها إلى مستوى التمثيل العادل.
أما التقرير فيتكون من ثلاث أجزاء ، يتناول الجزء الأول الإطار المفاهيمي للعنف ، وماهية وأشكال العنف السياسي وأثر العنف على العملية السياسية وعرضا للصكوك الدولية التي اهتمت بحماية النساء من العنف ، بينما يتناول الجزء الثاني المشاركة السياسية للمرأة المصرية منذ صدور دستور 1956 وحتى الآن ، ويتطرق إلى الإطار القانوني الذي يكفل للمرأة المصرية حقوقها السياسية ، ويستعرض أهم المؤشرات والنسب الخاصة بوجود المرأة في الفضاء السياسي ، بينما يقدم الجزء الثالث رصدا لبعض وقائع العنف السياسي التي تعرضت لها بعض الناشطات السياسيات ويقدم مجموعة من التوصيات لمحاصرة هذه الظاهرة .
للأطلاع علي التقرير وورقة العمل فضلا اتبع اللينك التالي
http://maatpeace.org/node/760 العنف السياسي ضد المرأة المصرية .. عقبة في طريق المشاركة السياسية
ورقة عمل الوجود السياسي للمرأة رؤية تحليلية للإطار التشريعي والتنظيمي http://www.maatpeace.org/node/761
18-05-2010
لا زال التمثيل السياسي للمرأة المصرية يتراوح بين الغياب والضعف الشديد ، ولا زالت مؤسسات صناعة القرار والتنظيمات السياسية بكافة أنواعها وعلى كل مستوياتها تشهد بالظلم المجتمعي الواقع على المرأة في هذا الشأن ، وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرت في عام 2009 وقضت بحصول المرأة على حصة من مقاعد مجلس الشعب ، فإن الأوضاع على مستوى تنظيمات التمثيل والمشاركة السياسية الأخرى (مجلس الشورى - المجالس الشعبية المحلية – النقابات – الأحزاب ) تبقى دون المستوى ، كما أن الواقع السياسي والاجتماعي المصري بشكل عام يشي بأن أسباب هذا الضعف في الوجود السياسي للمرأة لا ترجع فقط لعوامل تشريعية ولكنها ترجع لعوامل اجتماعية واقتصادية عامة ، كما ترجع لغياب آليات الدعم المجتمعي للنساء ، وأخيرا ترجع لانخفاض مهارات و وقدرات النساء أنفسهن في المجال السياسي .
وفي إطار الاهتمام بدعم الحكم المحلي الرشيد القائم على المشاركة العادلة لكل الأطراف ، وكذلك في إطار الاهتمام بأوضاع المرأة باعتبارها مكونا جوهريا من مكونات السلام المجتمعي والعدالة الاجتماعية ، تستعد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تنفيذ مشروع " تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية " ( وصول ) والذي تموله الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية (AUSAID ) ، وينفذ في محافظات حلوان ، و6 أكتوبر ، والشرقية ويسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية من خلال تعبئة قوى المجتمع المحلي لهذا الغرض .
وفي ذات السياق أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان الوجود السياسي للمرأة رؤية تحليلية للإطار التشريعي والتنظيمي " ، كما أصدرت تقريرا تحت عنوان " العنف السياسي ضد المرأة المصرية .. عقبة في طريق المشاركة السياسية "
وتناولت ورقة العمل تحليل العوامل التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتمكين السياسي للمرأة علي سبعة مستويات وهي مستوى الصكوك الدولية التي تلتزم بها مصر، مستوى الدستور المصري ، مستوى القوانين ذات الصلة ، مستوي التنظيمات الحكومية المصرية ، مستوى التنظيمات الحزبية ، مستوى التنظيمات النقابية ، و أخيرا مستوى التنظيمات الأهلية ، وقد بينت الورقة مجموعة من المعوقات التشريعية والتنظيمية لضعف التمثيل السياسي للمرأة، أهمها نقص التزام مصر بالتنفيذ الكامل لنصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، وانتهت الورقة بعرض مجموعتين من التوصيات في النطاق التشريعي والتنظيمي يمكن مع الآخذ بها المساهمة في رفع نسبة تمثيل المرأة في التنظيمات السياسية والوصول بها إلى مستوى التمثيل العادل.
أما التقرير فيتكون من ثلاث أجزاء ، يتناول الجزء الأول الإطار المفاهيمي للعنف ، وماهية وأشكال العنف السياسي وأثر العنف على العملية السياسية وعرضا للصكوك الدولية التي اهتمت بحماية النساء من العنف ، بينما يتناول الجزء الثاني المشاركة السياسية للمرأة المصرية منذ صدور دستور 1956 وحتى الآن ، ويتطرق إلى الإطار القانوني الذي يكفل للمرأة المصرية حقوقها السياسية ، ويستعرض أهم المؤشرات والنسب الخاصة بوجود المرأة في الفضاء السياسي ، بينما يقدم الجزء الثالث رصدا لبعض وقائع العنف السياسي التي تعرضت لها بعض الناشطات السياسيات ويقدم مجموعة من التوصيات لمحاصرة هذه الظاهرة .
للأطلاع علي التقرير وورقة العمل فضلا اتبع اللينك التالي
http://maatpeace.org/node/760 العنف السياسي ضد المرأة المصرية .. عقبة في طريق المشاركة السياسية
ورقة عمل الوجود السياسي للمرأة رؤية تحليلية للإطار التشريعي والتنظيمي http://www.maatpeace.org/node/761
