بيان صحفي
شبكة للمنظمات غير الحكومية
لمراقبة تنفيذ الحكومة المصرية لألتزاماتها الدوليةالقاهرة فى 10مايو 2010تم تشكيل تحالف من عدد من المنظمات الاهلية لمراقبة تنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات التى قبلتها امام المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء الية الاستعراض الدولى الشامل لملف مصر فى مجال الحقوق والحريات الاساسية ياتى ذلك أيمانا بأهمية مراقبة المحتمع المدنى لتنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات والتعهدات الدولية وفقا لضرورة اساسية بان التعامل مع الاليات الدولية لحقوق الانسان لا ينصب على تقديمها للتقارير امام الأمم المتحدة بل يمتد الى قيامها بتنفيذ الالتزمات الدواية وهو ما يزيد من أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة جادةوقوية لاداء الحكومة فى تطبيق التوصيات والتعهداتيحمل التحالف اسم شبكة المنظمات غير الحكومية لمراقبة الالتزامات الدولية تحت شعار من اجل اليات دولية فعالة وتم اختيار المجلس العربي لحقوق الانسان كمنسق دائم للتحالفويعمل التحالف على إلزام الحكومة بتحديد جدول زمنى بفترات محددة واليات عمل واجراءات معلنة لتنفيذ التوصيات ، وخلق حوار دائم مع المجتمع المدنى ، لما يمثلة ذلك من فرصة مناسبة لتحسين مناخ التعامل مع ملف حقوق الانسان وهو ما ينعكس على تعزيز جهود الدفاع عن قضايا الحريات والحقوق الاساسيةو يهدف التحالف الى انشاء مرصد لإصدار تقارير ربع سنوية وسنوية لمتابعة مدى تطبيق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية على المستوى التشريعى والتنفيذى ونشرها على الرائ العام واجراء حوار مجتمعى فى حالة عدم التزام الحكومة لكى يتم مناقشة المعوقات والاشكاليات التى تواجة التطبيق وتؤثر على التزامات مصرويسعى التحالف الى فتح قنوات للتواصل مع الحكومة والوزارات فى تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان لأهمية تطبيق تلك التوصيات والتى شملت 119 توصية بصورة نهائية بالاضافة الى قيامها بدراسة 25 توصية اخرى للرد عليها فى شهر يونيو المقبل اثناء اعتماد ملف مصر ورفضها 25 توصيةويطرح التحالف خلال الأيام القادمة على الحكومة المصرية قائمة بالاولويات التى يجب تطبيقها من التوصيات التى قبلتها و مقترحاتة فى قبول عدد من التوصيات التى تخضعها للدراسة حاليا واهمية اعادة النظر فى بعض التوصيات التى رفضتها والمتعلقة بالملفات الأساسية فى مجال حقوق الانسان والحريات العامةويؤكد التحالف على اهمية قيام الحكومة المصرية بالاهتمام بحقوق الإنسان على قدم المساوة دون تجزئة او تفضيل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحقوق المدنية والسياسة حيث احتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل الجانب الاكبر من التوصياتويعرب المجلس العربى لحقوق الانسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وجمعية ارض الكنانةومؤسسة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية والمؤسسات المنضمة للتحالف عن ضرورة قيام الحكومة بتأكيد وجود ارادة ساسية لديها فى تنفيذ التزماتها الدولية امام إلية الاستعراض الدورى الشامل وعدم تأجيل تطبيق التوصيات التى وافقت على قبولها من اجل النهوض باوضاع حقوق الانسان فى مصر التى تحتاج الى جهود صادقة وحقيقية ولسيت شكلية دون تأجيل او تسويف يضر بمستقبل مصر وهو ما يتطلب تدعيم جهود المجتمع المدنى لمراقبة اداء الحكومة فى ضمان تحقيق الحقوق و الحريات الاساسية للمواطن المصرىلمزيد من المعلومات عن التحالفالمجلس العربى لحقوق الانسان acsft_abdelgwad@hotmail.comacsft_abdelgwad@hotmail.com>مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان nwdhr@yahoo.comnwdhr@yahoo.com>
