وسط مخاوف من تزوير الانتخابات وتساؤلات عن مدى حيادية الإعلام الحكومى فى تغطيته لها، شهدت الندوة التى نظمتها مؤسسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، مساء أمس الثلاثاء انقساماً بين ممثلى أحزاب التجمع والوفد وخبراء مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية حول جدوى الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة، مقارنة بما وصفوه بـ"ميراث وخبرة عالية " فى تزويرها.
وأعلنت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، خلال الندوة التى حملت عنوان "الانتخابات القادمة .. من سينتخب من"، عن موافقتها على الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة، مبررة ذلك بقولها أنها جربت فى دول عربية أخرى ولم يقول أحد أنها اعتداء على السيادة أو تدخل فى الشئون الداخلية لأن المجتمع المصرى الداخلى ـ حسب قولها ـ مازال لا يمتلك الامكانيات للقيام بهذه المهمة.
وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب مازال يتحفظ على الرقابة الدولية للانتخابات، لأنها لم تحقق أهدافها، وأضاف قائلًا "الست نزيهة ماتت .. اسمحوا لى أن أزف اليكم خبر وفاة الست نزيهة واحنا عندنا خبرة فى التزوير الى جانب افتقارنا الى الارادة المجتمعية".
وأضاف شيحة قائلاً: "أنا مع الرقابة الوطنية على الانتخابات فليس هناك شك فى أن منظمات المجتمع المدنى اكتسبت بعض الخبرات ولكنها غير قادرة على القيام بهذا الدور"، متسائلاً: "هل انتخابات مجلس الشورى تعد خطوة على طريق الاصلاح ؟ فى ظل حجب المرشحين عن التقدم بطلبات ترشيحهم وحجم الدعايا الانتخابية للحزب الوطنى".
ومن جانبه، رفض الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس برنامج التحول الديمقراطى والخبير بوحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المراقبة الدولية للانتخابات، قائلًا: "نحن لدينا ميراث تزوير يقدر أن يضحك على الأبالسة، واعتبر هذا النوع من الرقابة بمثابة "صك" لتزوير الانتخابات، خاصة مع تغيير نظام الانتخاب بالقائمة النسبية الى النظام الفردى الذى أدى الى مشاركة المجتمع فى حدوثه".
أما الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مفبدء حديثه قائلًا: "الحزب الوطنى مسجل تزوير، والرقابة الدولية عادة ما تتم فى دول بها رقابة داخلية ولكن الدول "الفاشلة" فى علم السياسة لا تستحق إلا الإشراف الكامل من الخارج علي انتخاباتها، ومن يوافق عليها يعطى شهادة صلاحية لنظام أدمن التزوير"، متنبئاً بقيام الحزب الوطنى بتمرير العمل بنظام القائمة النسبية خلال بعد انتخابات مجلس الشورى وتوقف الدورة التشريعية لمجلس الشعب، لأن الحزب فقد سيطرته على مرشحيه خلال مرحلة الترشح لانتخابات الشورى .
