بيان
مصر بلا طوارىء
القاهرة 11/10/2010
تعرب مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان
عن رفضهما الشديد لتمديد العمل بقانون الطوارىء لعاميين قادمين ، ولأسلوب الحكومة المصرية في إيهام المواطنين بقصر تطبيقه على مكافحة الإرهاب والمخدرات لأنها استخدمت نفس الحجج التي استخدمتها لتمديد العمل به طوال 29 عاما متصلة بلا انقطاع كما انها تطبقة على نطاق واسع في الحياة العامة
وتؤكد المؤسستان أن إصرار الحكومة على استمرار العمل بقانون الطوارىء هو اعتراف منها بعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر وحاجتها لمظلة قانونية استثنائية تحمى بها الإجراءات التي تتخذها ، ويثبت إصرار الحكومة على تعليق تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمرار الأوضاع الشكلية لهما دون تفعيل حقيقي على ارض الواقع
وترى المؤسستان أن الحكومة أخلت بالتزاماتها الدولية في الغاء قانون الطواريء الذي عرضها إلى انتقادات دولية واسعة من الدول والمنظمات الدولية أثناء مناقشة ملف مصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، ومطالبتهم لها بالإسراع في إلغاؤه ووقف العمل به وقبولها بالتوصيات المتعلقة بإلغاء قانون الطوارىء ، كما أخلت بالتزاماتها الدولية في تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في عام 1982 وخاصة في مواد ارقام 9،14 ،7،19 المتعلقة بالحرية الشخصية .
كما ترى المؤسستان أن الحكومة أخلت بالتزاماتها أمام الشعب المصري واستخدمت سيناريو غير مقنع في تمرير فترة جديدة لمد قانون الطوارىء بمجلس الشعب الذي تسيطر عليه من خلال اغلبيه سياسية ، ولم تطبق برنامج رئيس الجمهورية المنتخب بإلغاء قانون وحالة الطوارىء
وتعتبر المؤسستان ان تجديد العمل لقانون الطوارىء لمدة 31 عاما على التوالي يعنى اجراء انتخابات مجلس الشورى والشعب والانتخابات الرئاسية و المحليات القادمة تحت سيطرة ومظله قانون الطوارىء مما يجمد الضمانات والحقوق الاساسية التى كفلها الدستور في المواد رقم 41 ,44, 46, 48 ,49 لان قانون الطوارىء يتيح للحكومة والاجهزه الامنيه الحد من الحريات الفردية ويعطى صلاحيات واسعة للشرطة لعدم التقيد بمواد قانون الإجراءات عند الضبط والقبض والاعتقال ويفتح أمامها الباب على مصراعيه لقمع الحريات وحقوق الإنسان والضغط على الأحزاب السياسية والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ومستخدمي الانترنت ووسائل الإعلام الجديد
ووصفت المؤسستان ن قيام الحكومة بمد العمل بقانون الطوارىء بانه اجراء من جانبها للحفاظ على مصالح النظام السياسي وليس المصالح العامة للشعب المصري الذي يتعطش للديمقراطية والمشاركة السياسية والاشتراك في إدارة الشأن العام وتدعيم الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة وتقوية دور الأحزاب السياسية لان استمرار العمل بقانون الطوارىء يؤدى إلى الاضرار برغبه الشعب في الإصلاح السياسي والحريات وتحقيق طموحاته واحلامة المؤجلة ، ويؤدى عمدا الى غياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات التى ينتظرها الشعب المصرى هذة الايام ويتح الفرصة امام التلاعب فى نتائجها وازهاق اردة الناخبين فى اختيار ممثليهم في المجالس النيابية ويزيد من قبضة الاجهزة الامنية فى منع المواطنين من الترشيح ومنع وصول الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية
وشددت المؤسستان على أن استمرار استخدام قانون الطوارىء يزيد من عوامل عرقلة التطور الديمقراطي والضغوط التي تتعرض لها الحياة السياسية والأحزاب ووسائل الأعلام ويجعل الطريق مفتوحا أمام استمرار الممارسات الخاطئه والتجاوزات المنهجية بالملفات الأساسية لحقوق الإنسان ويشكك فى نوايا الحكومة تجاة القيام باى اصلاحات جوهرية
وتطالب المؤسستان الحكومة بإثبات امتلاكها لإرادة سياسية قوية فى التعامل مع الواقع بجدية واحترام لحقوق المواطن المصري وذلك باتخاذها لإجراءات فورية خلال الفترة القادمة لإثبات مصداقيتها فى تطبيق قانون الطوارىء في حدود ضيقة والبدء بصوره حقيقية في تصفية أوضاع المعتقلين الذين تم احتجازهم بموجب القانون ، والتوقف عن الاعتقال الادارى ، وتحسين أوضاع السجناء وتطوير حالة السجون المصرية وأماكن الاحتجاز والسماح بالزيارات لأسر المعتقلين دون إلغاء الموافقات عليها بطريقة مفاجئة وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمه المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها بالية الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان
كما تطالب المؤسستان الحكومة بالالتزام بما عرضته على مجلس الشعب في مد العمل بقانون الطوارىء لعامين قادمين من حظر مراقبة الصحف والاستيلاء على الممتلكات في ظل التعديلات الشكلية التي أدخلتها على قانون الطوارى واعتبرتها واقع قانوني جديد يقيد من حالة الطوارىء ويحولها من تعهد سياسي إلى أجراء قانوني وقصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب وتمويله والمخدرات والاتجار فيها والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر ، رغم ان أن كافة العمليات الإرهابية السابقة حدثت في ظل قانون الطوارىء كما لم تتوقف حتى ألان تجارة المخدرات
وتضع المؤسستان أمال كبيرة على وعى الشعب المصري ورغبته في الحياة الآمنة المستقرة وتطور الحياة العامة في مصر والخروج من السلبية فى المشاركة السياسية بسبب تصرفات وقرارات الحكومة التى لا تراعى الوقوف بدقة على راى الشعب فى القرارات الجوهرية والمصيرية كما تأمل في أن تلتزم الحكومة بالحفاظ على التوازن الشديد بين حقوق الإنسان واحترام حقوق المواطن ومتطلبات حماية المجتمع
لمزيد من المعومات المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان acsft_abdelgwad@hotmail.com
مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان nwdhr@yahoo.com
Statement Egypt without emergency
Cairo 11/10/2010
Foundation of the Arab Council expresses its support of a fair trial, human rights and institution of a new world of development and human rights For refusing to severe to extend the emergency law for two years, is coming, and method of the Egyptian government to convince the citizens by limiting its application in the fight against terrorism and drugs because they used the same arguments used to extend it for 29 uninterrupted years without a break as they apply to a large scale in public life Emphasizes the two institutions to the government's insistence on the continuation of emergency law is a recognition of instability in political and security conditions in Egypt and the need for an umbrella of legal special protected by their actions, proving the government's determination to suspend the application of democracy and human rights and the continued situation of form to it without activating the real on the ground In the view of institutions that the government breached its international obligations in the abolition of emergency law has been criticized by international and wide range of countries and international organizations during the discussion of one Egypt's human rights and fundamental freedoms within the International Council for the United Nations human rights, and urge them to speed up the drops and stop its operation and acceptance of recommendations concerning the abolition of Emergency Law, and breached its international obligations in the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights which was ratified in 1982, especially in the material figures 9.14, 7.19 for personal liberty. As you can see the two institutions that the government breached its obligations to the people of Egypt used a scenario is not convincing to pass a new period to extend the emergency law, the People's Assembly controlled by a political majority, but not to the President-elect to cancel the law and the state of emergency The two institutions to renew the emergency law for 301 year in a row means a Shura Council elections, the people and the presidential election and the coming local council under the control of the canopy emergency laws, which freeze the guarantees and fundamental rights guaranteed by the Constitution in Articles No. 41.44, 46, 48.49, because the law emergency gives the government and security services to reduce individual freedoms and given broad powers to the police for non-compliance with articles Procedure Act when seizure and arrest and detention, opens up the door for the suppression of freedoms and human rights and pressure on political parties and political activists and dissidents and human rights activists and bloggers and users of the Internet and new media She described the two institutions n the government to extend emergency law as a part to preserve the interests of the political system, not the general interests of the Egyptian people who craves for democracy and political participation and participation in the management of public affairs and to strengthen the state's civil and peaceful transfer of power and strengthening the role of political parties because the continuation of emergency law leads to damage to people's desire for political reform and freedoms and achieve their aspirations and dreams deferred, and lead intentionally to the absence of adequate guarantees for the integrity of the election, which awaits the Egyptian people these days and afford the opportunity for manipulation of results and loss of incoming voters to choose their representatives in parliaments and more from the grip of security agencies in the promotion of the allegations during the elections and prevent people from running and prevent the access of voters to polling stations And stressed the two institutions that continued use of emergency law over the factors obstructing the development of democracy and the pressures faced by political parties and media and makes the way open for the continuation of the malpractices and abuses systematic files of basic human rights and question the government's intentions to carry out any fundamental reforms And demands that the two institutions the government to prove its ownership of a strong political will in dealing with the reality seriously and respect for the rights of Egyptian citizens by taking the immediate action during the coming period to establish credibility in the application of the law of emergency in the narrow limits and start truly in the liquidation of the situation of detainees who have been detained under the law, and stop in administrative detention , and improve the conditions of prisoners and the development of situation in the prisons of Egypt and places of detention and denied visits to families of detainees without the abolition of approvals manner sudden and not to refer civilians to military tribunals to try defendants before their natural judge the implementation of recommendations approved by the review mechanism of the international Comprehensive International Council for Human Rights As demanded by the two institutions the government commitment to the offer of the People's Assembly to extend emergency law for two years coming from a ban to censor newspapers and the seizure of property in the formal changes introduced by the law of emergency and regarded it as a legal reality new restricts a state of emergency and turns of political commitment to legal action to limit the application the fight against terrorism and its financing, drug trafficking and the arrest of suspects and their detention and the withdrawal of licenses for weapons and ammunition, while all previous terrorist operations occurred under the emergency law, as Alan did not stop until the drug trade And develop institutions too much hope on the awareness of the Egyptian people and their desire to live safe and stable development of public life in Egypt and out of negative political participation due to the actions and decisions of the government, which does not take into account to identify the exact opinion of the people in the decisions the fundamental and crucial also hopes that the Government is committed to maintaining the balance very between human rights and respect for the rights of the citizen and the requirements of the protection of society For more Information of the Arab Council for support of a fair trial and human rights acsft_ abdelgwad@hotmail.com
New World Foundation for Development and Human Rights nwdhr@yahoo.com
مصر بلا طوارىء
القاهرة 11/10/2010
تعرب مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان
عن رفضهما الشديد لتمديد العمل بقانون الطوارىء لعاميين قادمين ، ولأسلوب الحكومة المصرية في إيهام المواطنين بقصر تطبيقه على مكافحة الإرهاب والمخدرات لأنها استخدمت نفس الحجج التي استخدمتها لتمديد العمل به طوال 29 عاما متصلة بلا انقطاع كما انها تطبقة على نطاق واسع في الحياة العامة
وتؤكد المؤسستان أن إصرار الحكومة على استمرار العمل بقانون الطوارىء هو اعتراف منها بعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر وحاجتها لمظلة قانونية استثنائية تحمى بها الإجراءات التي تتخذها ، ويثبت إصرار الحكومة على تعليق تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمرار الأوضاع الشكلية لهما دون تفعيل حقيقي على ارض الواقع
وترى المؤسستان أن الحكومة أخلت بالتزاماتها الدولية في الغاء قانون الطواريء الذي عرضها إلى انتقادات دولية واسعة من الدول والمنظمات الدولية أثناء مناقشة ملف مصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، ومطالبتهم لها بالإسراع في إلغاؤه ووقف العمل به وقبولها بالتوصيات المتعلقة بإلغاء قانون الطوارىء ، كما أخلت بالتزاماتها الدولية في تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في عام 1982 وخاصة في مواد ارقام 9،14 ،7،19 المتعلقة بالحرية الشخصية .
كما ترى المؤسستان أن الحكومة أخلت بالتزاماتها أمام الشعب المصري واستخدمت سيناريو غير مقنع في تمرير فترة جديدة لمد قانون الطوارىء بمجلس الشعب الذي تسيطر عليه من خلال اغلبيه سياسية ، ولم تطبق برنامج رئيس الجمهورية المنتخب بإلغاء قانون وحالة الطوارىء
وتعتبر المؤسستان ان تجديد العمل لقانون الطوارىء لمدة 31 عاما على التوالي يعنى اجراء انتخابات مجلس الشورى والشعب والانتخابات الرئاسية و المحليات القادمة تحت سيطرة ومظله قانون الطوارىء مما يجمد الضمانات والحقوق الاساسية التى كفلها الدستور في المواد رقم 41 ,44, 46, 48 ,49 لان قانون الطوارىء يتيح للحكومة والاجهزه الامنيه الحد من الحريات الفردية ويعطى صلاحيات واسعة للشرطة لعدم التقيد بمواد قانون الإجراءات عند الضبط والقبض والاعتقال ويفتح أمامها الباب على مصراعيه لقمع الحريات وحقوق الإنسان والضغط على الأحزاب السياسية والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ومستخدمي الانترنت ووسائل الإعلام الجديد
ووصفت المؤسستان ن قيام الحكومة بمد العمل بقانون الطوارىء بانه اجراء من جانبها للحفاظ على مصالح النظام السياسي وليس المصالح العامة للشعب المصري الذي يتعطش للديمقراطية والمشاركة السياسية والاشتراك في إدارة الشأن العام وتدعيم الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة وتقوية دور الأحزاب السياسية لان استمرار العمل بقانون الطوارىء يؤدى إلى الاضرار برغبه الشعب في الإصلاح السياسي والحريات وتحقيق طموحاته واحلامة المؤجلة ، ويؤدى عمدا الى غياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات التى ينتظرها الشعب المصرى هذة الايام ويتح الفرصة امام التلاعب فى نتائجها وازهاق اردة الناخبين فى اختيار ممثليهم في المجالس النيابية ويزيد من قبضة الاجهزة الامنية فى منع المواطنين من الترشيح ومنع وصول الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية
وشددت المؤسستان على أن استمرار استخدام قانون الطوارىء يزيد من عوامل عرقلة التطور الديمقراطي والضغوط التي تتعرض لها الحياة السياسية والأحزاب ووسائل الأعلام ويجعل الطريق مفتوحا أمام استمرار الممارسات الخاطئه والتجاوزات المنهجية بالملفات الأساسية لحقوق الإنسان ويشكك فى نوايا الحكومة تجاة القيام باى اصلاحات جوهرية
وتطالب المؤسستان الحكومة بإثبات امتلاكها لإرادة سياسية قوية فى التعامل مع الواقع بجدية واحترام لحقوق المواطن المصري وذلك باتخاذها لإجراءات فورية خلال الفترة القادمة لإثبات مصداقيتها فى تطبيق قانون الطوارىء في حدود ضيقة والبدء بصوره حقيقية في تصفية أوضاع المعتقلين الذين تم احتجازهم بموجب القانون ، والتوقف عن الاعتقال الادارى ، وتحسين أوضاع السجناء وتطوير حالة السجون المصرية وأماكن الاحتجاز والسماح بالزيارات لأسر المعتقلين دون إلغاء الموافقات عليها بطريقة مفاجئة وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمه المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها بالية الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان
كما تطالب المؤسستان الحكومة بالالتزام بما عرضته على مجلس الشعب في مد العمل بقانون الطوارىء لعامين قادمين من حظر مراقبة الصحف والاستيلاء على الممتلكات في ظل التعديلات الشكلية التي أدخلتها على قانون الطوارى واعتبرتها واقع قانوني جديد يقيد من حالة الطوارىء ويحولها من تعهد سياسي إلى أجراء قانوني وقصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب وتمويله والمخدرات والاتجار فيها والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر ، رغم ان أن كافة العمليات الإرهابية السابقة حدثت في ظل قانون الطوارىء كما لم تتوقف حتى ألان تجارة المخدرات
وتضع المؤسستان أمال كبيرة على وعى الشعب المصري ورغبته في الحياة الآمنة المستقرة وتطور الحياة العامة في مصر والخروج من السلبية فى المشاركة السياسية بسبب تصرفات وقرارات الحكومة التى لا تراعى الوقوف بدقة على راى الشعب فى القرارات الجوهرية والمصيرية كما تأمل في أن تلتزم الحكومة بالحفاظ على التوازن الشديد بين حقوق الإنسان واحترام حقوق المواطن ومتطلبات حماية المجتمع
لمزيد من المعومات المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان acsft_abdelgwad@hotmail.com
مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان nwdhr@yahoo.com
Statement Egypt without emergency
Cairo 11/10/2010
Foundation of the Arab Council expresses its support of a fair trial, human rights and institution of a new world of development and human rights For refusing to severe to extend the emergency law for two years, is coming, and method of the Egyptian government to convince the citizens by limiting its application in the fight against terrorism and drugs because they used the same arguments used to extend it for 29 uninterrupted years without a break as they apply to a large scale in public life Emphasizes the two institutions to the government's insistence on the continuation of emergency law is a recognition of instability in political and security conditions in Egypt and the need for an umbrella of legal special protected by their actions, proving the government's determination to suspend the application of democracy and human rights and the continued situation of form to it without activating the real on the ground In the view of institutions that the government breached its international obligations in the abolition of emergency law has been criticized by international and wide range of countries and international organizations during the discussion of one Egypt's human rights and fundamental freedoms within the International Council for the United Nations human rights, and urge them to speed up the drops and stop its operation and acceptance of recommendations concerning the abolition of Emergency Law, and breached its international obligations in the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights which was ratified in 1982, especially in the material figures 9.14, 7.19 for personal liberty. As you can see the two institutions that the government breached its obligations to the people of Egypt used a scenario is not convincing to pass a new period to extend the emergency law, the People's Assembly controlled by a political majority, but not to the President-elect to cancel the law and the state of emergency The two institutions to renew the emergency law for 301 year in a row means a Shura Council elections, the people and the presidential election and the coming local council under the control of the canopy emergency laws, which freeze the guarantees and fundamental rights guaranteed by the Constitution in Articles No. 41.44, 46, 48.49, because the law emergency gives the government and security services to reduce individual freedoms and given broad powers to the police for non-compliance with articles Procedure Act when seizure and arrest and detention, opens up the door for the suppression of freedoms and human rights and pressure on political parties and political activists and dissidents and human rights activists and bloggers and users of the Internet and new media She described the two institutions n the government to extend emergency law as a part to preserve the interests of the political system, not the general interests of the Egyptian people who craves for democracy and political participation and participation in the management of public affairs and to strengthen the state's civil and peaceful transfer of power and strengthening the role of political parties because the continuation of emergency law leads to damage to people's desire for political reform and freedoms and achieve their aspirations and dreams deferred, and lead intentionally to the absence of adequate guarantees for the integrity of the election, which awaits the Egyptian people these days and afford the opportunity for manipulation of results and loss of incoming voters to choose their representatives in parliaments and more from the grip of security agencies in the promotion of the allegations during the elections and prevent people from running and prevent the access of voters to polling stations And stressed the two institutions that continued use of emergency law over the factors obstructing the development of democracy and the pressures faced by political parties and media and makes the way open for the continuation of the malpractices and abuses systematic files of basic human rights and question the government's intentions to carry out any fundamental reforms And demands that the two institutions the government to prove its ownership of a strong political will in dealing with the reality seriously and respect for the rights of Egyptian citizens by taking the immediate action during the coming period to establish credibility in the application of the law of emergency in the narrow limits and start truly in the liquidation of the situation of detainees who have been detained under the law, and stop in administrative detention , and improve the conditions of prisoners and the development of situation in the prisons of Egypt and places of detention and denied visits to families of detainees without the abolition of approvals manner sudden and not to refer civilians to military tribunals to try defendants before their natural judge the implementation of recommendations approved by the review mechanism of the international Comprehensive International Council for Human Rights As demanded by the two institutions the government commitment to the offer of the People's Assembly to extend emergency law for two years coming from a ban to censor newspapers and the seizure of property in the formal changes introduced by the law of emergency and regarded it as a legal reality new restricts a state of emergency and turns of political commitment to legal action to limit the application the fight against terrorism and its financing, drug trafficking and the arrest of suspects and their detention and the withdrawal of licenses for weapons and ammunition, while all previous terrorist operations occurred under the emergency law, as Alan did not stop until the drug trade And develop institutions too much hope on the awareness of the Egyptian people and their desire to live safe and stable development of public life in Egypt and out of negative political participation due to the actions and decisions of the government, which does not take into account to identify the exact opinion of the people in the decisions the fundamental and crucial also hopes that the Government is committed to maintaining the balance very between human rights and respect for the rights of the citizen and the requirements of the protection of society For more Information of the Arab Council for support of a fair trial and human rights acsft_ abdelgwad@hotmail.com
New World Foundation for Development and Human Rights nwdhr@yahoo.com
